الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
319
أصول الفقه ( فارسى )
1 - تعريفات قياس به نظر ما بهترين تعريف قياس اينست كه گفته شود : « قياس ، اثبات حكم است در محلى بعلتى ، بخاطر اينكه آن حكم در محل ديگر با همان علت ، ثابت است » . و محل اول كه مقيس [ مقايسه شده ] است ( فرع ) ناميده مىشود . و محل دوم كه مقيس عليه [ آنچه با آن مقايسه مىشود ] است ( اصل ) ناميده مىشود و علتى كه مشترك بين دو طرف است ( جامع ) نامگذارى مىشود . و در حقيقت قياس ، عملياتى از جانب مستدل ( يعنى قياسكننده ) است براى استنتاج حكم شرعى در محلى كه نصّ بر حكم شرعيش وارد نشده است . چرا كه اين عمليات براى مستدل موجب مىشود كه او به صورت يقينى يا ظنى به حكم شارع اعتقاد پيدا كند . و عمل قياس ، همان حمل فرع بر اصل در حكمى است كه شرعا براى اصل ثابت است و در نتيجهء قياس ، قايس [ : مستدل ] حكمى مثل حكم اصل را به فرع مىدهد . يعنى اگر حكم اصل ، وجوب باشد همان وجوب را به فرع هم مىدهد ، و اگر حكم اصل ، حرمت باشد ، همان حرمت را به فرع نيز مىدهد و . . . همينطور . و معناى اين اعطا اينست كه حكم مىكند به اينكه بايستى فرع در نزد شارع محكوم باشد به همان حكمى كه اصل دارد بخاطر علت مشتركى كه بين آن دو وجود دارد . و همين اعطا يا حكم است كه موجب مىشود وى اعتقاد پيدا كند كه در نزد شارع ، فرع حكمى مثل حكم اصل دارد . و همين اعطا يا اثبات يا حمل - هر تعبيرى خواهى داشته باش - در نزد مستدل ، دليل بر حكم خدا در فرع محسوب مىشود . و بنابراين : ( دليل ) : همان اثباتى است كه در واقع خود عمليات حمل و اعطاء حكم به فرع از جانب مستدل است . ( و نتيجهء دليل ) : همان حكم به اينست كه شارع فعلا براى فرع حكمى مثل حكم اصل قرار داده است . پس اين عمليات از جانب قايس ، دليل بر حكم شارع است ، چرا كه موجب اعتقاد يقينى يا ظنىاش به اينكه شارع چنين حكمى دارد ، مىشود .